انهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إثر إقالة المستشار "أولاف شولتس" وزير المالية "كريستيان ليندنر" وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة ومهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.

أعلن المستشار "أولاف شولتس" -مساء أمس الأربعاء- إقالة وزير المالية "كريستيان ليندنر" مبررا ذلك بأن الوزير المقال خان ثقته مرارا، وقال: "إن العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".

واتهم الوزير بتقديم مصالح حزبه على الوطن وعرقلة تشريع الميزانية على أسس زائفة.

وبعد ساعات من إقالة "ليندنر" -الذي يتزعم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي- أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة، وفقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.

ويتولى "شولتس" المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

ويأتي انهيار الائتلاف الثلاثي بعد خلاف على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية وسبل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.

وأقيل وزير المالية خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضم شخصيات كبرى من الأحزاب الثلاثة للائتلاف الحكومي، وفق مصادر.

وخلال الاجتماع طرح "ليندنر" مقترحا بتبني إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، كما لوّح باحتمال الخروج من الائتلاف الحاكم.

واقترح الحزب الديمقراطي الحر خفض الإنفاق العام والضرائب وتقليل الإجراءات التنظيمية كسبيل للتغلب على الأزمة.

وعلق "ليندنر" على الإقالة بالقول: "إن المستشار حاول الضغط عليه لكسر حد الإنفاق المنصوص عليه في الدستور، وهي الخطوة التي رفض دعمها".

وقالت مصادر حكومية إن "شولتس" كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو (3.22 مليارات دولار) إلى 15 مليارا.

وقال "ليندنر" للصحفيين "يرفض أولاف شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد، لقد أظهر "أولاف شولتس" أنه لا يملك القوة لإعطاء بلاده دفعة جديد".

ومن المتوقع أن يرأس "شولتس" حكومة أقلية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر ثاني أكبر حزب.

وسيتعين على المستشار الألماني الاعتماد على الأغلبية البرلمانية المتماسكة لإقرار التشريعات، ويخطط لإجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، مما قد يقود إلى إجراء انتخابات مبكرة في مارس/آذار 2025.

وتأتي الأزمة السياسية في ألمانيا غداة انتخاب الجمهوري "دونالد ترامب" رئيسا للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة لتشكيل جبهة موحدة بشأن قضايا تتراوح من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة إلى حرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كما تأتي أزمة انهيار الحكومة في منعطف حرج بالنسبة لألمانيا، في ظل تعثر الاقتصاد وتقادم البنية التحتية وعدم جاهزية الجيش. (İLKHA)